ماهي التزامات المقاول في عقد المقاولات وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي؟
في السابق، كانت التزامات المقاول تعتمد على ما ورد في عقد المقاولات المتفق عليه، بالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومع صدور نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، أصبح لهذا النظام دور محوري في تنظيم عقود المقاولات. في هذه المقالة، نستعرض أبرز التزامات المقاول حسب ما ورد في النظام الجديد.
أولاً: توفير مواد البناء وتحديد المواصفات. في عقد المقاولات
ينص نظام المعاملات المدنية على إمكانية الاتفاق بين الطرفين بشأن الجهة المسؤولة عن توفير مواد البناء. يمكن أن يكون المقاول هو المسؤول، أو يُكلّف بها صاحب العمل بموجب العقد.
إذا كان المقاول هو المكلّف، فإنه مُلزم بتوفير المواد وفق الشروط والمواصفات المحددة في عقد المقاولات. وفي حال عدم وجود مواصفات مفصلة، يجب الالتزام بالمعايير المتعارف عليها في السوق.
أما إذا كانت المواد من مسؤولية صاحب العمل، فيجب على المقاول المحافظة عليها بعناية. كما يلتزم بإعادة المواد الزائدة بعد انتهاء المشروع، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 463 من النظام.
ثانياً: مسؤولية المقاول عن الآلات والمعدات في عقد المقاولات
الأصل هو أن يتحمل المقاول تكلفة توفير الآلات والأدوات اللازمة لإنجاز العمل، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك في عقد المقاولات (المادة 464).
ثالثاً: مدة تنفيذ أعمال المقاولة
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفق المواصفات المحددة في العقد، وفي المدة المتفق عليها بين الطرفين.
إذا لم تُحدد مدة التنفيذ أو شروط الإنجاز في عقد المقاولات، يجب على المقاول تنفيذ الأعمال خلال فترة معقولة. وتُقدّر هذه الفترة بحسب طبيعة المشروع والمواصفات المعتمدة في السوق.
ترد هذه الأحكام في المادة 465 من نظام المعاملات المدنية.
رابعاً: إخلال المقاول بالتزاماته.
يحق لصاحب العمل فسخ عقد المقاولات إذا أخل المقاول بالتزاماته الواردة في العقد. ومع ذلك، يجب أولاً توجيه إنذار رسمي إلى المقاول يمنحه فيه فرصة لتصحيح الإخلال.
إذا لم يُصحّح المقاول الوضع خلال المهلة الممنوحة، يحق لصاحب العمل الاستعانة بمقاول آخر لإتمام العمل. ويجوز كذلك فسخ العقد مباشرة إذا ثبت أن الإخلال لا يمكن تصحيحه، أو إذا تأخر التنفيذ بشكل يُعرض المشروع للخطر.
تستند هذه الأحكام إلى ما ورد في المادة 466 من نظام المعاملات المدنية السعودي.
خامساً: مسؤولية المقاول عن التلف أو الهلاك.
إذا تلفت الأعمال أو المواد قبل تسليمها إلى صاحب العمل، دون أن يكون هناك تقصير منه، فلا يحق للمقاول المطالبة بالأجر أو استرداد النفقات.
لكن إذا كان سبب التلف يعود إلى تقصير من صاحب العمل، فإنه يتحمل المسؤولية، ويستحق المقاول التعويض المناسب.
وفي حال تلف المواد التي وفرها صاحب العمل، دون إهمال من المقاول، فلا يُسأل المقاول عن التعويض إلا في حالات استثنائية محددة.
ترد هذه الأحكام في المادة 467 من نظام المعاملات المدنية السعودي.
سادساً: طلب المقاول زيادة الأجرة
في عقود المقاولات المبرمة بناءً على تصميم معين، لا يحق للمقاول طلب زيادة في الأجرة نتيجة ارتفاع الأسعار أو زيادة التكاليف، ما لم تحدث تعديلات بطلب أو خطأ من صاحب العمل وباتفاق مسبق بينهما (المادة 468).
الخلاصة: يُنصح دائماً بصياغة عقد مقاولات واضح ودقيق يراعي التزامات كل طرف وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي، ونقدم في شركة يقين الفراسة خدمة صياغة عقد المقاولات باحترافية لضمان حقوق جميع الأطراف.
لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة صفحة خدماتنا القانونية، وللتواصل معنا مباشرة يرجى زيارة صفحة تواصل معنا.
Comments are closed