المرسوم الملكي م/73: أهم أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض
صدر مؤخراً المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 02/04/1447هـ، والذي يتضمن أحكاماً نظامية خاصة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن نطاق مدينة الرياض.
يُعد هذا المرسوم نقلة نوعية وهامة في المشهد العدلي بالمملكة. فهو يهدف بشكل أساسي إلى معالجة تحديات ارتفاع أسعار الإيجارات. كما يهدف لضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
في هذا المقال، نستعرض معكم في شركة يقين الفراسة للمحاماة أهم الأحكام التي تضمنها هذا التنظيم الجديد..
أولاً: حظر رفع قيمة الإيجار عند التجديد أو إبرام عقد جديد
وضع النظام قيداً صريحاً على زيادة قيمة الإيجار، وفصّل في تطبيق هذا الحظر بحسب حالة العقار عند نفاذ النظام، وذلك على النحو التالي:
- العقارات ذات العقود السارية: إذا كان العقار مؤجراً بموجب عقد إيجار سارٍ في تاريخ نفاذ النظام (04/04/1447هـ الموافق 26/09/2025م)، فلا يجوز للمؤجر رفع قيمة الإيجار عند التجديد أو إبرام عقد جديد.
- العقارات التي سبق تأجيرها: إذا كان العقار قد أُجّر سابقاً وانتهى عقده. ورغب المؤجر في تأجيره مجدداً بعد نفاذ النظام. هنا، يجب ألا تتجاوز قيمة أجرته الإجمالية قيمة آخر عقد إيجار مُبرم..
- العقارات الجديدة (أول عقد): إذا لم يسبق تأجير العقار قبل نفاذ هذا النظام، فإن قيمة الأجرة تُحدد بالاتفاق الحر بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: ضوابط الاعتراض على قيمة الأجرة للعقارات المؤجرة سابقاً
وضع النظام قيداً صريحاً على زيادة قيمة الإيجار، وفصّل في تطبيق هذا الحظر بحسب حالة العقار عند نفاذ النظام، وذلك على النحو التالي:
- العقارات ذات العقود السارية: إذا كان العقار مؤجراً بموجب عقد إيجار سارٍ في تاريخ نفاذ النظام (04/04/1447هـ الموافق 26/09/2025م)، فلا يجوز للمؤجر رفع قيمة الإيجار عند التجديد أو إبرام عقد جديد.
- العقارات التي سبق تأجيرها: إذا كان العقار قد أُجّر سابقاً (وانتهى عقده)، ويرغب المؤجر في تأجيره مجدداً بعد نفاذ النظام، فيجب أن لا تتجاوز قيمة أجرته الإجمالية قيمة آخر عقد إيجار مُبرم.
- العقارات الجديدة (أول عقد): إذا لم يسبق تأجير العقار قبل نفاذ هذا النظام، فإن قيمة الأجرة تُحدد بالاتفاق الحر بين المؤجر والمستأجر.
ثالثاً: إلزامية التجديد للمستأجر الراغب (مع حالات استثنائية للإخلاء)
كقاعدة عامة، لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تجديد عقد الإيجار. هذا الشرط يطبق إذا أبدى المستأجر رغبته في التجديد (بالقيمة الإيجارية نفسها).:
ومع ذلك، منح النظام المؤجر الحق في طلب إخلاء العقار. ويسمح بعدم التجديد في حالات محددة وحصرية، وهي:
- التخلف عن السداد: إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار المستحقة.
- خطر على السلامة: وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين. ويُشترط لإثبات ذلك تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة..
- الاستخدام الشخصي (للعقار السكني): رغبة المؤجر في استعادة العقار السكني لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
رابعاً: غرامات مالية وإلزام بتصحيح المخالفة
في حال مخالفة المؤجر لأيٍ من الأحكام الواردة في هذا التنظيم، فإنه يواجه العقوبات التالية:
- غرامة مالية: قد تصل قيمتها إلى ما لا يتجاوز الأجرة الإجمالية لـ 12 شهراً للعقار محل المخالفة.
- تصحيح المخالفة: يُلزم المؤجر المخالف بتصحيح المخالفة (كإعادة العقد للسعر الصحيح أو التجديد الإلزامي).
- حق التعويض: لا تخل هذه العقوبات بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية عن أي ضرر لحقه جراء هذه المخالفة.
الخلاصة
يمثل هذا التنظيم الجديد خطوفي شركة يقين الفراسة للمحاماة والاستشارات القانونية، نفخر بتقديم الدعم القانوني المتخصص لمواكبة هذه التغييرات.
سواء كنت مؤجراً تسعى لضمان توافق عقودك مع النظام الجديد. أو مستأجراً ترغب في معرفة حقوقك. فإن فريقنا جاهز لتقديم المشورة.
لمزيد من المعلومات حول خدماتنا في مجال العقارات والإيجار، يمكنكم زيارة صفحة خدماتنا القانونية. ولطلب استشارة أو التواصل معنا مباشرة، يرجى زيارة صفحة تواصل معنا.
Comments are closed