إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته: الحالات النظامية والحالات المخالفة للنظام
المقدمة
يواجه طرفا العلاقة التعاقدية تحدّيات جمّة عند الرغبة في إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته. ولأن نظام العمل السعودي رسم معايير صارمة لحماية كلٍ من صاحب العمل والعامل، فإن فهم تلك المعايير ضرورة مهنية وتجارية في آنٍ معًا. سأتناول أدناه – بوصفـي محاميًا مختصًا – الحالات التي يُعَدّ فيها الإنهاء مشروعًا، ثم أبين متى يخرج الإنهاء عن الإطار النظامي، وأختم ببيان أثر الإنهاء غير المشروع.
اولاً: متى يكون إنهاء عقد العمل مشروعاً
يمكن لأي من طرفي العقد إنهاءُه قبل حلول أجله في ثمانية مواضع محدَّدة نظامًا:
- إنهاء عقد العمل بالتراضي: يشترط الحصول على توقيع العامل صراحةً.
- انقضاء المدة: إذا انتهت مدة عقد العمل دون اتفاق على التجديد.
- القوة القاهرة: كالحروب أو الكوارث الطبيعية التي تجعل التنفيذ مستحيلًا.
- الإغلاق النهائي للمنشأة: عند التصفية الشاملة للنشاط.
- حكم قضائي نهائي: مثال ذلك قرارات أو الأحكام التي تصدر بسبب فتح أحد إجراءات الإفلاس على المنشأة.
- الاستقالة المكتوبة المقبولة: تُعد نافذة تلقائيًا إذا سكت صاحب العمل 30 يومًا أو في حال قبولها.
- فترة التجربة المنصوص عليها: شرط ألّا تتجاوز 180 يومًا وأن يُذكر البند صراحةً في عقد العمل.
- مخالفات المادة 80: مثل الاعتداء أو إفشاء الأسرار، على أن تُستكمَل إجراءات التحقيق والإنذار.
تنويه: الإنهاء بناءً على المادة 80 دون تحقيق مُستوفٍ قد يُحمِّل صاحب العمل تعويضات باهظة في مواجهة العامل.
ثانيًا: متى يكون الإنهاء مخالفًا للنظام؟
يُعَد الإنهاء عقد العمل غير مشروع إذا وقع من أي طرف دون مسوّغٍ نظامي أو بإجراءات معيبة، ومن ذلك:
- ادِّعاء مخالفات مذكورة في المادة 80 بغير أدلة موضوعية أو دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
- الاستناد إلى فترة تجربة غير منصوص عليها في عقد العمل أو منقضية فعليًا.
- إنهاء العقد لأسباب شخصية بحتة دون الالتفات إلى مدة العقد المتبقية أو حقوق الطرف الآخر.
ثالثاً: التعويض عن إنهاء عقد العمل غير المشروع
يقرّر النظام أحقية الطرف المتضرر – غالبًا العامل – في تعويض يعادل أجر الفترة المتبقية من العقد ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً. وقد تُضاف إليه بدلات أو مزايا إذا أثبتت الضرر الفعلي (مثال: فقدان فرصة وظيفية بديلة).
خلاصة عملية لأصحاب العمل والعاملين
- وثّق كل اتفاق إنهاء في وثيقة مكتوبة وموقَّعة.
- احرص على إدراج بند التجربة ومدتها بوضوح عند تحرير العقد.
- استعن بخبير قانوني قبل مباشرة الإنهاء لتفادي تحمّل تعويضات غير متوقعة.
احتاج استشارة مخصّصة؟
يشرّفنا في شركة محاماة يقين الفراسة للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم المشورة التفصيلية حول عقود العمل السعودية. يمكنك النقر على أيقونة «تواصل معنا» في أسفل الصفحة لحجز اجتماع مع أحد مستشارينا القانونيين المرخَّصين.
إخلاء مسؤولية | Disclaimer
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُشكل استشارة قانونية أو رأيًا ملزِمًا. للحصول على نصيحة متخصصة، يرجى التواصل معنا.
The information provided herein is for general awareness only and does not constitute legal advice or create an attorney‑client relationship. For tailored guidance, please contact Yaqeen Al‑Farasa Law Firm
Comments are closed