من أكثر التحديات التي تواجه العاملين والموظفين امتناع جهة العمل عن الوفاء بحقوقهم المالية، سواء كانت مستحقات نهاية الخدمة، أو الأجور الشهرية، أو رفض صاحب العمل إتمام إجراءات نقل الكفالة دون مبرر نظامي واضح. في مثل هذه الحالات، يجد العامل نفسه أمام تساؤل مهم: هل يباشر تقديم شكوى مباشرة لدى مكتب العمل أم أنه بحاجة إلى الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا العمالية؟
ندرك جيدًا أهمية توفير الدعم القانوني المتخصص الذي يضمن للعامل اتخاذ الإجراءات الصحيحة. وبهدف تمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم دون قلق بشأن التكاليف الأولية، نعتمد سياسة مهنية واضحة تقتضي عدم سداد الأتعاب القانونية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يُنهي الخصومة.
تتراوح المدة المتوقعة لصدور حكم نهائي في القضايا العمالية بين ثلاثة إلى ستة أشهر تقريبًا، وقد تختلف هذه المدة بحسب طبيعة الدعوى، وما إذا كانت من الدعاوى التي تُنظر على مرحلتين (ابتدائية واستئناف) في حال وجود اعتراض من أحد الأطراف.
من أجل ضمان فعالية الإجراءات القانونية، نوصي العامل أو الموظف بإعداد المستندات التالية قبل زيارة المحامي:
نسخة من عقد العمل، وفي حالة عدم توفره يتم تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية، مثل: خطاب عرض العمل الموقع بين الطرفين، أو إيصالات تحويل الأجور، أو المراسلات الرسمية بين العامل وجهة العمل.
مستند رسمي يوضح تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ويمكن استخدام شهادة الأجور الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صورة واضحة من عقد العمل.
كشف يبين رصيد الإجازات السنوية التي تم استهلاكها والمتبقية.
في حال الاشتباه بأن إنهاء العقد كان دون سبب مشروع، من المهم تقديم المستندات التي تبيّن السبب المُعلن من جهة العمل لإنهاء العلاقة التعاقدية.
تضم شركة يقين الفراسة للمحاماة والاستشارات القانونية فريقًا من المحامين المختصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم العمالية والتعامل مع النزاعات ذات العلاقة. كما نقدم خدمات إضافية مثل مراجعة وصياغة العقود العمالية لضمان حماية حقوق العاملين بشكل مستمر.
للتواصل مع محامي قضايا عمالية بالرياض قم بزيارة صفحة تواصل معنا أوولمعرفة المزيد عن خدماتنا القانونية قم بزيارة صفحة خدماتنا
